لایحه‌ای که احمدی‌نژاد به مجلس برد، در نوع خود یک بودجه منحصر به فرد ارزیابی می‌شود. اگر چه هنوز اطلاعات 100درصدی لایحه بودجه منتشر نشده است و به‌خصوص بخش جداول بودجه شرکت‌های دولتی که ظاهرا بخش اصلی بودجه یارانه‌ها در آن لحاظ شده است، در دسترس نیست، اما مجموعه سخنان احمدی‌نژاد هنگام تقدیم لایحه بودجه، سخنان برخی مقامات اقتصادی دولت و نیز ماده واحده و جداول کلان لایحه بودجه ارقامی را نشان می‌دهد که لاجرم بودجه پیشنهادی دولت برای سال 90 را در شمار منحصر به فردترین لوایح بودجه دولت‌ها در ایران قرار داده است.
بارزترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده انبساط 46درصدی است که در حجم کلی بودجه دیده می‌شود. احمدی‌نژاد حجم بودجه را 539 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته در لایحه بودجه، این رقم پس از حذف ارقام تکراری، در نهایت 521 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از این بودجه 176هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی دولت است که 89 هزار میلیارد تومان آن بودجه جاری، 47 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، 25 هزار میلیارد تومان بودجه بازپرداخت بدهی‌های دولتی و 15 هزار میلیارد تومان هم سهم درآمدهای اختصاصی دولت درنظر گرفته شده است.
بودجه جاری سال آینده به نسبت بودجه جاری 73 هزار میلیارد تومانی سال 89 از رشد دست‌کم 22 درصدی برخوردار است. بودجه عمرانی هم از 31 هزار میلیارد تومان به 47 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که رشدی بالای 40 درصد را نشان می‌دهد. دولت برای خود یک درآمد نفتی 59 هزار میلیارد تومانی درنظر گرفته و در جایی دیگر از لایحه بودجه هم مجوز برداشت 11 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای خود منظور کرده و در مجموع در لایحه بودجه برای دولت اجازه استفاده از70 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی درنظر گرفته شده است.
درباره بودجه هدفمندی یارانه‌ها، آمار و ارقام و منابع درآمدی و چگونگی هزینه‌کردن درآمدهای یارانه‌ای به‌صورت دقیق مشخص نشده است اما از مجموعه بررسی بودجه آنگونه بر می‌آید که دولت بالغ بر 90درصد بودجه هدفمندی یارانه‌ها را در بخش بودجه شرکت‌های دولتی طبقه‌بندی کرده است و به گفته احمدی‌نژاد در جلسه علنی یکشنبه اول اسفند ماه، این بودجه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها که یک سازمان با ماهیت شرکت دولتی و زیرنظر وزارت رفاه است، قرار خواهد گرفت. تخمین‌های اولیه حاکی است که هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده دست‌کم 60 هزار میلیارد تومان است - برخی نمایندگان گفته‌اند 62 هزار میلیارد تومان - که دولت 6 هزار میلیارد تومان آن‌را در ردیف درآمدهای عمومی دولت و بقیه را در بخش بودجه شرکت‌های دولتی لحاظ کرده است. همچنین دولت 39 هزار میلیارد تومان هم درآمد مالیاتی برای خود لحاظ کرده است.
تبعات بودجه
ارقامی که ذکر شد مهم‌ترین رقم‌های لایحه بودجه سال 1390 است که با تحلیل این عدد و رقم‌ها و مقایسه آن با ارقام بودجه 89، می‌توان جهت‌گیری کلی سیاست مالی دولت در سال آینده را به دست آورد.
نخستین نتیجه‌گیری تمایل دولت به انبساط مالی نسبتا گسترده کشور در سال آینده است چرا که یکباره حجم کلی لایحه بودجه بالای 40 درصد رشد کرده است و چنین رشدی از نظر تئوری‌های اقتصادی معنایی جز انبساط مالی ندارد. نتیجه اولیه چنین انبساطی تزریق بیش از حد ریال به اقتصاد کشور خواهد بود.
افزایش نقدینگی به این صورت خواهد بود که دولت بخشی از درآمد نفتی را که برای خود لحاظ کرده است، به‌صورت ارز به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی هم به دولت ریال تحویل می‌دهد.
بودجه بسیار انبساطی عمرانی
موضوع بعدی، افزایش قابل توجه بودجه عمرانی است چرا که یک عادت مرسوم و دیرینه نزد تمام دولت‌های ایران یعنی تمایل به جابه‌جایی بودجه عمرانی به جاری وجود دارد که همیشه مناقشه‌زا بوده است. برآورد اولیه نشان می‌دهد که دولت در سال 89 و در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیشتر از 60 درصد بودجه عمرانی سال 89 را تخصیص نداده است. معنای چنین تخصیصی این است که دولت یا اساسا بودجه عمرانی را برای پروژه‌هایی که روی کاغذ درنظر گرفته است، در عمل تخصیص نمی‌دهد یا براساس برخی تفسیرهای موسع از احکام بودجه، بخشی از بودجه عمرانی را به بودجه جاری تبدیل می‌کند که البته این مورد اخیر بیشتر مورد علاقه دولت‌ها در ایران است و چنین اشتهایی در دولت احمدی‌نژاد بیشتر دیده می‌شود. بنابراین تحلیل عملکرد دولت در بخش بودجه عمرانی نشان می‌دهد که افزایش بودجه عمرانی از 31هزار میلیارد تومان به 47هزار میلیارد تومان موجب این سؤال اساسی می‌شود که وقتی دولت در سال89 نمی‌تواند بیش از 20 یا حداکثر 25هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص اعتبار کند، با چه توجیهی درصدد دریافت مجوز بودجه عمرانی 47 هزار میلیارد تومانی برای سال آینده است؟ آیا غیراز این است که دولت به روال گذشته به فکر اندوخته‌ای دیگر برای افزایش هزینه‌های جاری خود افتاده است؟
سرنوشت نامعلوم یارانه‌ها
به‌رغم اینکه ارقام بودجه پیشنهادی دولت در بخش عمرانی، جاری و نیز درآمدهای پیدا و پنهان نفتی که برای خود درنظر گرفته است، تا حد زیادی معلوم است اما سیاست‌های دولت در بخش یارانه‌ها نامعلوم و پرابهام است که اگر این ابهامات به‌خوبی روشن نشود چه بسا آثار بسیار منفی‌تری را بر اقتصاد کشور به نسبت انبساط در حجم کلی بودجه بر جای گذارد.ظاهرا دولت هزینه اجرای قانون یارانه‌ها - پرداخت یارانه نقدی به خانوار، پرداخت سهم دولت و پرداخت سهم صنعت - را در مجموع 62 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته اما سهم دولت از درآمد یارانه‌ای تنها 6 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است که در بخش درآمدهای عمومی دولت لحاظ شده است و مابقی در بخش شرکت‌های دولتی آمده است. هنوز معلوم نیست که این درآمد چگونه حاصل و سپس باز توزیع خواهد شد. مقامات دولت هم در این مورد توضیح روشنی نداده‌اند.
نتیجه‌گیری: ارقام و اعدادی که ذکر آن گذشت، نشان می‌دهد که دولت در مجموع به سمت سیاست‌های مالی انبساطی که میزان قابل توجهی از تورم را در دل خود نهفته دارد، متمایل شده است. اعلام گزارش‌هایی مبنی بر رکود اقتصادی و افزایش بیکاری که در مجموع دولت را به سمت عدم‌انتشار میزان رشد اقتصادی و نرخ بیکاری سوق داده است، باعث شده تا دولت برای خروج از رکود و کاهش نرخ بیکاری سیاست‌های انقباضی گذشته را که با هدف کنترل و مهار تورم فزاینده در پیش گرفته بود، رها سازد و به‌رغم میل باطنی سیاست‌های تورم‌زای اقتصادی را بر سیاست‌های انقباضی مهار‌کننده تورم ترجیح دهد. معنای لایحه بودجه 90 این است که سال خداحافظی با سیاست‌های انقباضی فرا رسیده و پس از این، کشور به سیاست‌های انبساطی نسبتا تورم‌زا با هدف خروج کشور از رکود اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری خوشامد خواهد گفت، منتهی خطر اصلی آنجاست که اگر سیاست‌های انبساطی درست تدارک دیده نشده باشند ممکن است کشور را به یک دوره رکود تورمی مبتلا سازند که بروز این عارضه در اقتصاد کشور تبعات بیشتری به نسبت سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در پی خواهد داشت.
